مهدی پورقاضی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق متفق القول هستند که در بودجه 97 برنامه مشخصی برای رونق تولید و خروج از رکود در نظر گرفته نشده است و موضوع انتزاع وزارت صنعت و معدن از وزارت تجارت در شرایط فعلی به نفع اقتصاد کشور نیست.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی در مورد بحث انتزاع وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: منتقدین این بحث معتقدند این وزارت خانه برای بخش تجارت و بازرگانی کشور و به خصوص بازرگانی خارجی عملکرد قابل توجهی نداشته است؛ ما نه تنها شاهد حمایت از تجارت کشور نبوده ایم، بلکه با مواردی چون توقف ثبت سفارش، تغییر مقررات و تعرفه ها خارج از وقت قانونی و نیز عدم پیگیری برای تسهیلات بانکی، عملا برای بخش تجارت کاری مثبتی انجام نداده است. اما در مجموع همگی معتقدند بودند که تفکیک وزارت صنعت و معدن از وزارت تجارت در شرایط فعلی به نفع کشور نیست. چراکه بروکراسی قابل توجه و مسائل جنبی مختلفی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس کمیسیون صنعت اذعان داشت تجربه های بین المللی نشان می دهد با هم بودن این تشکیلات به نفع اقتصاد کشور است؛ در برخی کشورها این وزارت خانه با وزارت اقتصاد در هم ادغام شده اند.

 وی افزود: کمیسون پیشنهاد داد که وزارت خانه به جای تفکیک، به دنبال تدوین قانون، اصلاح ساختار و روشهای کار، کوچک تر کردن وزارت خانه و ثبات در سیاست ها باشد.

 پورقاضی در مورد استقراضی که در بودجه 97 پیش بینی شده گفت: این تصمیم بیانگر عدم عمل به تعهدات پیشین دولت در بازپرداخت سود اوراق مشارکت خریداران این اوراق است و دولت قصد دارد با استقراض از بازار سرمایه این خلا را جبران کرده و نتیجه این امر محدود کردن سهم بخش خصوصی از تسهیلات و منابع بازار سرمایه است.

 به گفته رئیس کمیسیون صنعت و معدن عدم تعیین بودجه برای بهسازی و نوسازی صنعت و همچنین مشوق های صادراتی از نقدهای جدی بخش صنعت و معدن به لایحه بودجه 97 است.

پورقاضی در ادامه در مورد لایحه بودجه 97 گفت: چالشهای مهم و مطالبات بخش خصوصی کماکان پابرجاست و ردیف بودجه ای مشخصی برای این مطالبات در نظر گرفته نشده است. همچنین افزایش 19 درصدی بودجه شرکت های دولتی نشان می دهد دولت عزم جدی برای کوچک کردن خود ندارد.

وی ارز 3500 تومانی تعیین شده در بودجه را غیر واقعی خواند و گفت: تعیین نرخ ارز با این قیمت یک حرکت نمایشی است. همچنین رشد 8 درصد پیش بینی شده در سال آینده در شرایط فعلی بعید به نظر می رسد. از طرفی هدفگذاری که برای نرخ بیکاری تعیین شده دور از دسترس است چرا که منابع لازم برای دستیابی به آن در نظر گرفته نشده است.

وی با مثبت خواندن موضوع حذف یارانه ها از سوی دولت گفت: لایحه نکات مثبتی هم داشت از جمله تصمیم دولت برای حذف یارانه دهک های پر درآمد، شفافیت و تلاش برای عملیاتی کردن یک سوم بودجه که روند مثبتی در سیاستگذاریهای کشور است.